کد خبر 97215
۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواستار شد؛ برخورد تند سازمان حمایت با برهم زنندگان بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افرادی که کالا با ارز مرجع وارد کرده اند و هم اکنون با ارز سه هزار تومانی در بازار عرضه می کنند، برخورد تندی کند.

به گزارش حیات، ˈمهدی غضنفریˈ روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در محل مرکز همایش های رازی تهران، افزود:‌ انصاف نیست تولیدکنندگانی که در ماه های ابتدایی سال جای ارز مرجع دریافت کرده اند، هم اکنون کالای خود را به نرخ ارز سه هزار تومانی در بازار به فروش برسانند.وی افزود: حاشیه سود بالا باید به مردم منتقل شود و ‌انتظار ما این است که دریافت کنندگان ارز مرجع خود اینکار را انجام دهند و انتظار مردم ورود حاکمیت به این مقوله است.غضنفری بابیان اینکه سازمان حمایت باید برخورد تندی با این افراد داشته باشد،تاکید کرد: اطلاعات گیرندگان ارز در پورتال ارزی ثبت شده است و سازمان حمایت باید از ایجاد رانت در این بخش جلوگیری کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد که تولیدکنندگان باید متعهد شوند، افزایش قیمت نداشته باشند.وی تصریح کرد، تامین ارز بیشتر باید از طریق رعایت استانداردهای تولید صورت گیرد تا هیچ کالای صادراتی ما بازگشت نداشته باشد.غضنفری با تاکید بر استانداردسازی تولیدات بیان کرد: اجرای معیارهای استاندارد باید طوری ساده سازی شود که رتبه ما در حوزه تسهیل تجارت آسیب نبیند و فرایندها در این بخش بدنبال زمان سازی باشد.به گفته ی وزیر صنعت، معدن و تجارت ،‌ ورود کالاهای صادراتی به بازارهای هدف نیازمند ایجاد معیارهای مشترکی است که از طریق استاندارد باید سنجیده شود.غضنفری با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز در حوزه تولید و فضای کسب و کار افزود: بانک مرکزی با معرفی ارز مرجع از اوایل امسال، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بود اما بعد از مدتی تخصیص ارز به سه گروه تعلق گرفت.وی گروه اول را کالاهای اساسی و دارو ذکر کرد که کماکان از ارز مرجع استفاده می کنند و به گفته ی وی گروه دوم کالاهای هستند که در تولید استفاده می شوند و شش گروه را در بر می گیرند که شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، تجهیزات و ماشین آلات است و کالاهای اولویت سه تا هشت را در بر می گیرد.غضنفری کالاهای مصرفی باداوام و کم دوام را در گروه سوم ذکر و تصریح کرد: این 10اولویت در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار واردات که 10 تا 12 میلیارد دلار آن متعلق به اولویت 9 و 10 بود و با صرفه جویی در این بخشها می توان از خروج ارز جلوگیری کرد.وی تاکید کرد، این امر با عدم مصرف کالاهای خارجی توسط مردم امکان پذیر است و نیازمندی آنها در این بخش باید به صفر برسد.

برچسب‌ها